به گفته کارشناس بازار سرمایه اولین مانع، تفاوت نگاه شرکتهای خارجی در بنگاهداری با شرکتهای داخلی است. سایر مباحث ورود نیروی انسانی خارجی به شرکتهای خودروسازی، تعدد قوانین و مقررات و وجود عوارض برای ورود خودروهای خارجی را شامل میشود، مهمتر اینکه وزارت صمت همچنان شرکتهای خودروسازی را متعلق به خود میداند و تصمیمات وزارت صمت در خصوص خودروسازیها اجرا میکند؛ که این موارد از جمله موانع ورود شرکتهای خودروسازی خارجی برای سرمایهگذاری به شرکتهای داخلی ما است.
همچنین شرکتهای خودروسازی داخل، نیاز به سرمایهگذاریهای جدی برای پیشرفت تکنولوژی دارند که برای تحقق آن باید برخی از سرمایههای غیرمولد این شرکتها به فروش برسد، اما این موضوع مورد توجه مقامات ذی صلاح نیست. باید به شرکتهای خارجی اجازه ورود دهیم تا به عنوان شرکت مستقل فعالیت کنند و رقابت میان شرکتها افزایش یابد که این امر میتواند سبب افزایش کیفیت خودروسازی در کشور شود.
او میگوید: کشور چین و ترکیه نیز با ورود شرکتهای بزرگ خودروسازی با تغییرات خوبی همچون افزایش کیفیت خودروها مواجه شدند.
طی چند سال گذشته صحبتهایی برای ورود شرکتهای خارجی در حوزههای پتروشیمی، فولاد و خودروسازی شد، ولی اتفاقی رخ نداد و شرکای خارجی برخی از شرکتها نیز از کشور خارج شدند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/